أغلق مجلس النواب بشكل مفاجئ باب المناقشة فى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، وأخذ الموافقة المبدئية عليها وإرسلها إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى وسيصوت غدا بشكل نهائى عليها، وبذلك تكون عدد ساعات التى استغرقها البرلمان فى مناقشة الموازنة والخطة عشر ساعات فقط على مدى جلستى الأحد والاثنين.
وكان الدكتور على عبد العال، قد أعلن فى بداية الجلسة، أنه تلقى طلب موقع من 20 نائبا بإغلاق باب المناقشة فى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطلب من النواب التصويت على طلب إغلاق باب المناقشة وجاءت موافقة المجلس بـ 256 نائبا.
وبرر على عبد العال، سبب إغلاق باب المناقشة بإنهم أمام مأزق دستورى يتمثل فى الالتزام بما تقتضيه المادة 190 من الدستور والتى تلزم البرلمان بضرورة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة الدولة للتنمية على مجلس الدولة لأخذ رأيه فيها، وفى الوقت نفسه يجب أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة والموافقة عليه بشكل نهائى قبل 30يونيو.
وقال عبد العال، إنه لا دخل له فى الامر وإنها مشكلة دستورية والقرار للنواب، وأضاف حضرت الجلسة العامة الساعة الثانية عشر ولم أجد نوابا وتم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، لافتا إلى أنه لو كان هناك نصاب مكتمل للجلسة لكان النواب تحدثوا وناقشوا.
وقال الدكتور على عبد العال، الحكومة كان يجب أن نحيل مشروع الموازنة لمجلس الدولة، ولكن للأسف الشديد لم نحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة.
عبد العال: يجب احتساب ميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن تقديرات قطاع الصحة
وفجر د. على عبد العال، مفاجأة بعد غلق باب المناقشة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، حيث قال "يجب احتساب ميزانيات مستشفيات القطاع الخاص ضمن تقديرات قطاع الصحة"لافتا إلى إن ذلك يأتى إعمالا للمادة 18 من الدستور"
حيث تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
وتنص المادة 18 على " أنه كل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة
.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
النواب يصفون مشروعى الخطة والموازنة بالعوار الدستورى
وبعد إغلاق باب المناقشة بشكل مفاجئ سارع عدد من النواب الذين يقترب عددهم من مائة نائب بتقديم رأيهم حول الموازنة لضمها إلى مضابط الجلسات.
وكان فى مقدمة هؤلاء النواب عبد السلام الخضراوى الذى وصف مشروعى الخطة والموازنة بالعوار الدستورى نتيجة تجاهل النسب التى حددها الدستور لقطاعى الصحة والتعليم والتعليم الجامعى .
وأكد الخضراوى أن الموازنة تحمل أرقام غير واقعية، وتسأل كيف نقتنع بأن الخطة تستهدف خفض نسبة التضخم تدريجيا حتى يصل إلى7%-8% فى عام 2019/2020 فى الوقت الذى تشهد فيه مصر ارتفاعا جنونيا فى كافة الأسعار بعد خفض قيمة العملة المحلية بواقع14% وزيادة معدل التضخم خلال العام الحالى إلى أكثر من 10%؟
وتساءل النائب كيف يمكن الموافقة على مشروعى الخطة والموازنة والتى سوف يدفع الشعب المصرى فاتورتها مع مزيد من الاستدانة.
وطبقا للمادة 190 من الدستور فإن مشروعات القوانين يتم إرسالها إلى مجلس الدولة بعد الانتهاء من مناقشتها وأخذ البرلمان الموافقة عليها فى المجموع وبعد أن يرسل مجلس الدولة مشروع القانون للبرلمان يقوم البرلمان بمراجعة التوصيات التى أبداها مجلس الدولة ثم يصوت نهائيا على مشروعات القانون
وزير المالية: العجز كان سيصل لـ16% لولا مساعدات الدول العربية
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الموازنة العامة والوضع الاقتصادى فى مصر يمر بمرحلة صعبة للغاية ويواجه تحديات ليست سهلة على الإطلاق، لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 كان يستهدف خفض العجز عن السنوات الماضية.
وأوضح الجارحى أن عجز الموازنة خلال السنوات التى عقبت ثورة 25 يناير كان يتراوح بين 10% و13% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يصل إلى 16% لولا مساعدات الدول العربية.
وأضاف وزير المالية أنه تسلم حقيبة الوزارة بتاريخ 23 مارس 2016، لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة كان قد تم إعداده بالفعل، قائلا: "وكان أمامنا أسبوع واحد فقط لإدخال بعض التعديلات على بعض الأرقام".
وأشار إلى أنه تم تعديل بعض الأرقام وإرسال المشروع للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتاريخ 31 مارس 2016، ثم إرسالها لمجلس النواب بتاريخ 2 إبريل، قائلا: "وبالتالى لم يكن هناك تأخير من وزارة المالية فى إرسال مشروع الموازنة كما يقول عدد من النواب".
الجارحى: نسبة النمو عقب ثورة 25 يناير كانت تتراوح بين 1 إلى 1.5%
كما أكد عمرو الجارحى وزير المالية على ضرورة التحكم فى حجم الدين العام، قائلا: "نسبة النمو عقب ثورة 25 يناير كانت تتراوح بين 1 إلى 1.5% وبالتالى لم يكن هناك أى نشاط اقتصادى قوى يساعد على خلق الإيرادات وكان تمويل العجز يتم عبر الاقتراض".
وأعلن وزير المالية أنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام الحالى إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلى خلال 3 أعوام حتى نكون فى وضع آمن، لافتا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلى.
وأوضح أن نسبة النمو حاليا تبلغ 4.5% وأن نسبة التضخم وصلت إلى 13%، لافتا إلى أن الموازنة العامة بهذا الشكل ليست صحيحة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة نمو تبلغ 6% وأن تنخفض نسبة التضخم إلى 9% بحلول عام 2018 حتى تتمكن الحكومة من سداد الدين.
وزير المالية يناشد البرلمان الموافقة على قانون القيمة المضافة
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، سيساعد على تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية والبالغة 433 مليار جنيه، ليس فقط على مستوى القيمة إنما تحسين الأداء فى مجال الأداء الضريبى من خلال الوصول إلى قاعدة أكبر من ممولى الضرائب عن طريق استخدام أساليب حديثة وقاعدة بيانات يمكن الوصول بها إلى أكبر قدر من الممول غير الرسمى.
وتابع الجارحى، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة العمل على تحسين الإدارة الضريبة، بما يؤدى إلى زيادة التحصيل الذى يبلغ حالياً 13 % من الناتج المحلى الإجمالى إلى (15-16-17%) من الناتج المحلى على التوالى، مشددا على أهمية التحرك نحو دفع النشاط الاقتصادى، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يسهل من يدفع عجلة النمو.
كما شدد الجارحى، على أهميه إزالة جميع المعوقات التى تعطل الدفع بعجلة النمو، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يشمل التعامل الضريبى مع الممولين، بحيث تكون قوام العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، قائم على الاحترافية والتعاون، لافتا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنت خلال العامين الماضيين عملاقة فى مجالات كثيرة من شأنها أن ترسى للتنمية الاقتصادية الكبيرة، قائلاً: "لم يكن لدينا منذ عامين موارد بترولية كافية للصناعة وشبكة الطرق، وما يحدث حاليا تقدم كبير بالشكل الذى يساعد على مناخ جاذب للاستثمار من خلال العناصر الأساسية تسمح بالاستثمار".
ولفت الجارحى، إلى أن الوضع الاقتصادى يعانى من عدة أمور فى مقدمتها عجز الميزان التجارى فى البضائع وصل إلى 35 مليار دولار، لافتاً إلى أن قناة السويس لازالت تتمتع بوضع قوى إلا أن السياحة تعرضت لقدر من التراجع مما أثر سلباً على أمرين، أولهما النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات.
وفى السياق ذاته أشار الجارحى، إلى التأثير البالغ لزيادة أسعار الفائدة على حجم الدين العام، لافتا ففى الوقت ذاته إلى أن البنك المركزى يضطر إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولة منه للسيطرة على حجم التضخم المتزايد، لافتا إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 49 مليار جنيه، و35 مليار لدعم البترول و30 مليارا لدعم الكهرباء.
وحول الاستحقاقات الدستورية على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى أوضح الجارحى، أنه تم الاتفاق مع لجنة الخطة والموازنة على احتساب تلك المخصصات من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2015/2016 باعتباره أقرب رقم إلى الواقع، مشيرا إلى أن المصروفات تسير خلال العام المالى بانتظام إلا أن 50% من الإيرادات ترد فى الربع الأخير من العام المالى، قائلا: "نحن بين مطرقة المطلوب للصرف على تلك القطاعات وسندان التحكم فى نسبة العجز وحجم الدين العام".
