أول استجواب للحكومة تحت قبة البرلمان

يستضيف مجلس النواب اليوم الأربعاء كلا من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وزير المالية عمرو الجارحى، لحضور التصويت النهائى على الموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017 ومشروعات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، كما يحضر ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، بشأن الفساد الذى شهدته عملية توريد القمح المحلى.



وكان الدكتور على عبد العال، قد أعلن فى جلسة أمس الثلاثاء، أنه تلقى طلب موقع من 20 نائبا بإغلاق باب المناقشة فى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطلب من النواب التصويت على طلب إغلاق باب المناقشة وجاءت موافقة المجلس بـ 256 نائبا.

عبد العال: هناك مأزق دستورى يتمثل فى الالتزام بما تقتضيه المادة 190 من الدستور

وبرر على عبد العال، سبب إغلاق باب المناقشة بأنهم أمام مأزق دستورى يتمثل فى الالتزام بما تقتضيه المادة 190 من الدستور، والتى تلزم البرلمان بضرورة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة الدولة للتنمية على مجلس الدولة لأخذ رأيه فيها، وفى الوقت نفسه يجب أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع الموازنة والموافقة عليه بشكل نهائى قبل 30 يونيو.

وقال عبد العال، إنه لا دخل له فى الأمر وإنها مشكلة دستورية والقرار للنواب، وأضاف حضرت الجلسة العامة الساعة الثانية عشر ولم أجد نوابا وتم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة، لافتًا إلى أنه لو كان هناك نصاب مكتمل للجلسة لكان النواب تحدثوا وناقشوا.



وقال الدكتور على عبد العال، كان يجب على الحكومة أن تحيل مشروع الموازنة لمجلس الدولة، ولكن للأسف الشديد لم تحيله وما علينا إلا أن نصحح هذا الخطأ الدستورى ونحيله لمجلس الدولة.

مجلس النواب يناقش أول استجواب ضد رئيس الوزراء ووزير التموين بسبب فساد القمح

كما أعلن مجلس النواب، تحديد جلسة الأربعاء موعدًا لمناقشة استجواب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد، بشأن الفساد الذى شهدته عملية توريد القمح المحلى.



جاء ذلك عبر إعلان الأمانة العامة للمجلس، من خلال إرسالها ملحقًا لجدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء، والذى جاء نصه كالتالى:

"استجواب لتحديد موعد للمناقشة موجه للسادة: المهندس رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من العضو فتحى الشرقاوى، حسبما ورد فى الاستجواب، عن الفساد والتسيب فى عملية توريد القمح المحلى وتخزينه فى شون وصوامع خاصة، والتلاعب فى كمية القمح المخزن على غير الحقيقة للحصول على قيمة الدعم الحكومى للقمح المحلى، وفى منظومة تصدير واستيراد وتهريب الأرز المصرى إلى الخارج بالمخالفة للقانون، وما شاب الإجراءات التى اتُّبِعت فى ترسية تراخيص السلاسل التجارية من فساد، ما أدى إلى إهدار وسرقة ملايين الجنيهات من المال العام.