فى خطوة مفاجئة، ربما لم يتوقعها النائب مصطفى بكرى، لم يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس الأربعاء، مشروع القانون المقدم منه لتعديل أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
.jpg "مصطفى بكرى (7)")
فى البداية، أحالت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى وآخرين، لتعديل أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، إلى المجلس بعد إصدار تقريرها حول مشروع القانون.
وكان من المقرر أن يناقش النواب مشروع القانون خلال الجلسات العامة التى انعقدت هذا الأسبوع، وشهدت مناقشة أبواب وتفاصيل الموازنة العامة للعام المالى 2016/ 2016، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، خاصة بعد أن وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار على مشروع القانون المعروض عليها، فى حين أبدى 4 من أعضاء اللجنة اعتراضهم على القانون، وهم: أسامة شرشر، وخالد يوسف، وجليلة عثمان ويوسف القعيد، وقد حصلت اللجنة طبقا لنص المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس على موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول ضبط الصياغة.
مصطفى بكرى يؤكد قبل أسبوع مناقشة القانون فى جلسة الأحد
كان النائب مصطفى بكرى، قد خرج فى أول الأسبوع الجارى، مؤكّدًا فى تصريحات صحفية أن البرلمان سيناقش مشروع القانون الخاص بـ"سلطة الصحافة" فى الجلسة العامة يوم الأحد الماضى، إلا أن ذلك لم يحدث، ثم عاد وقال إنه سيكون مطروحًا للمناقشة فى جلسة الاثنين، ثم جلسة الثلاثاء، ثم عاد وقال جلسة الأربعاء، إلى أن انتهت جلسات الأسبوع وتم إقرار الموازنة دون مناقشة مشروع مصطفى بكرى.
رغم تأكيدات مصطفى بكرى المتتالية، فإن مجلس النواب لم يناقش مشروع قانون تعديل المادة ٦٨ من القانون ٩٦ لسنة ٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، بهدف تفويض رئيس الجمهورية لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، إذ رفع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جلسة أمس الأربعاء، دون أيّة إشارة إلى القانون، فهل تراجع البرلمان عن دعم قانون بكرى؟
ضياء الدين داود: "قانون بكرى" بعد العيد.. ونحن ضده لأنه يورط الرئيس
فى هذا الإطار، قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن المجلس لم يناقش مقترح مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، لتعديل نص المادة 68 من القانون 96 لسنة 1969 بشأن سلطة الصحافة، فى الجلسة العامة، بسبب رفع الجلسة من قبل الدكتور على عبد العال.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتم مناقشة هذا القانون بعد عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه يرفض المشروع، قائلًا: "إحنا ضده جملة وتفصيلًا، والأفضل بقاء المجلس الأعلى للصحافة لحين إصدار قانون الصحافة والأعلام الموحد، نحن لسنا فى حاجة إلى معارك جديدة أو توريط الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مشكلة".
وتابع "داود" تصريحه بالإشارة إلى أن رئيس البرلمان رفع الجلسة العامة بدون مناقشة مشروع القانون، مما ترتب عليه عدم النظر فيه، مضيفًا: "كنت متأكدًا أن مشروع قانون مصطفى بكرى لن يمر فى جلسة أمس، خاصة أن قيادات ائتلاف دعم مصر ضد المشروع"، متوقعًا رفض المشروع حال مناقشته تحت القبة بعد العيد.
صاحب مشروع القانون: "عبدالعال" وعدنى بمناقشته 17 يوليو
تجدر الإشارة إلى أن النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، اعترض على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه، والموقع من ٣٢٤ نائبًا آخرين، فى جلسة أمس الأربعاء، موضحًا: "تم رفع الجلسة وتأجيل القانون بطريقة مفاجئة".
وأضاف "بكرى" - فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن عدم مناقشة القانون من شأنها تفاقم المشكلات داخل المؤسسات الصحفية، لافتًا إلى أنه أمر كان يستوجب مواجهته، منعًا لزيادة تعقيد تلك المشكلات، مستطردًا: "رئيس البرلمان وعدنى بمناقشة القانون 17 يوليو المقبل، فى أول جلسة للبرلمان عقب إجازة عيد الفطر".
