أوشكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على الانتهاء من إعداد تقريرها بشأن قانون الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه على مكتب المجلس، خلال الأيام المقبلة، ولتحديد موعد مناقشة القانون فى الجلسات العامة، مطالبة بسرعة إصداره لسد حالة الفراغ التشريعى التى أحدثه إلغاء القانون 18 لسنة 2015.
وكيل "القوى العاملة": اللجنة انتهت من 99% من التقرير
وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن اللجنة انتهت من 99% من التقرير وستطلب فيه الموافقة على مشروع القانون، كما انتهت إليه اللجنة، خاصة أنه لا يجير على حق العاملين والموظفين ولا على حق الدولة.
وأضاف "وهب الله"، أن التقرير سيرسل إلى مكتب المجلس عقب عيد الفطر مباشرة لتحديد موعد مناقشته بالجلسة العامة، متوقعًا مناقشته فى آخر شهر يوليو.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد قبل انتهاء دور الانعقاد الأول
أكد عبد الرازق زنط، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية من المحتمل أن يتم وضعه على جدول أعمال المجلس لمناقشته فى الجلسات العامة خلال شهر يوليو المقبل، خصوصًا بعد الانتهاء من اعتماد الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2016/2017.
وقال "زنط" لـ"برلمانى"، إن اللجنة ستعرض تقريرها بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال ـ رئيس المجلس، علما بأن جلسات المجلس رفعت ليوم 17 يوليو المقبل، وبالتالى هناك وقت كافى لوضع القانون على جداول أعمال الجلسات العامة القادمة، وفى حالة مناقشته خلال شهر يوليو فمن المتوقع صدوره فى شهر أغسطس المقبل، بعدما يناقش ويرسل لمجلس الدولة ثم يوافق البرلمان عليه نهائيًا ويرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وينشر فى الجريدة الرسمية.
وأشار "زنط" إلى أن هناك إشكالية قانونية تضطر البرلمان إلى التعجيل بإصدار قانون الخدمة المدنية وهى وجود فراغ تشريعى ينظم أمور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لـ"الخدمة المدنية" ومرتباتهم، خاصة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا عقب رفض البرلمان للقانون 18 لسنة 2015 بأن تسير الأمور وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 فراغ.
وتابع: "لجنة القوى العاملة راعت فى قانون الخدمة المدنية الجديد كل ما كان ينغص الموظفين والعمال، وتلافينا جميع الأخطاء والعوار الذى كان فى قانون 18، الذى رفضه البرلمان، ولم تأخذ اللجنة بكل ما ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث رفعت العلاوة الدورية من 5% بمشروع الحكومة إلى 7% ليتم التوازن بين حقوق العاملين والموظفين وبين صاحب العمل، كما أخذت اللجنة بمقترحات وردت بمشروعى حزب الوفد والنائب محمد السادات، ومقترح النائب عبد الفتاح محمد ـ عضو اللجنة.
عضو "القوى العاملة" بالبرلمان: التظاهر ضد قانون الخدمة المدنية "معاضة من أجل المعارضة"
من جانبه، استنكر النائب صلاح عيسى ـ عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تنظيم البعض لتظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية وتهديدهم بتصعيد الاحتجاجات رغم أن القانون لم يعرض حتى الآن، على مجلس النواب للمناقشة فى الجلسات العامة ولم يقر.
وتساءل "عيسى": "المفروض القانون لم يعرض على المجلس ولم يقر، وبالتالى المظاهرات مش عارف أيه وجهة نظر الداعين لمظاهرات؟، فاللجنة رفعت العلاوة إلى 7% للعلاوة ورغم أنها ستكلف الدولة مليارات الجنيهات ومع ذلك الدولة استجابات، ووضعنا مدة 3 سنوات لتطبيق نظام التسويات".
واستطرد: "القانون كويس جدا، طالع مظاهرة ليه؟، بتعترض من أجل المعارضة ولا لوى دراع البرلمان والحكومة ولا ايه؟!"، متسائلًا عن مبررات الاعتراض على "الخدمة المدنية، وأضاف "كلنا يجب أن نتحرك من أجل مصلحة البلد وليس لأهواء شخصية، فقانون رقم 18 لسنة 2015 رفضه البرلمان وتم تعديل مواد كثيرة به، ونحن نعمل كمجلس نواب جاهدين من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ولسنا ضد المواطن، ولسنا مع الحكومة، نعمل لمصلحة البلد لا بنطبل ولا بنجامل، ومن يخطئ نقول له إنه مخطئ، والبلد مش مستحملة مظاهرات وأمن الوطن فوق كل شىء".
وأكد عضو لجنة القوى العاملة أن هناك بعضا ممن شاركوا فى المظاهرات ضد "الخدمة المدنية" ليس لهم علاقة أو أى صلة بالقانون.
