كتب إبراهيم سالم
قال صلاح عيسى، الكاتب الصحفى والأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن انتقال تبعية المؤسسات الصحفية القومية إلى مجلس النواب تمثل انتقالًا غير دستورى، ولكن الوضع الحالى يتمثل فى انتقال حقوق حقوق ملكية الصحف القومية من مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة لحين إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى وافقت عليه الحكومة.
وأضاف "عيسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نص مشروع قانون الصحافة والإعلام ينص على انتقال ملكية المؤسسات الصحفية إلى المجلس الوطنى للإعلام، مشيرًا إلى أن الاعلى للصحافة سيبذل قصارى جهوده القانونية والدستورية، ومشيرًا أيضًا إلى أن مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للإعلام بمجلس النواب ينص على أن تنتقل تبعية هذه المؤسسات إلى الهيئة الوطنية للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى الهيئة الوطنية للإعلام.
وأشار "عيسى" على أن الدستور فى مادته "73" نص على أن المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تكون مستقلة استقلال تام عن أى سلطة، ويكون ساحة لحوار كل التيارات، مشيرًا إلى أ تبعية هذه المؤسسات إلى مجلس النواب يضر باستقلالها.
