كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، إنه مع رفع المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة فيما يخص الإسكان الاجتماعى بل ويجب عليها أن تدخل فى هذا المشروع وبقوة كونه قضية أمن قومى، لافتًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة بالتوسع فى بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل ولكن مسؤولى وزارة الإسكان خرجوا علينا بتصريح غريب جدًا حسب وصفه، وتابع: "مسئول وزارة الإسكان قال إننا رفعنا قيمة المقدم من 5 آلاف إلى 9 حتى لا يتقدم غير الجادين وهذه الجملة خطأ 100% كون ذلك يمنع المستحقين من الحصول على حقوقهم ويتقدم أبناء ملاك العقارات".
وأضاف: "مرجان" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلا: "يوجد عدد كبير من أبناء دائرتى لم يتقدموا لحجز وحدات نظرا لعدم امتلاكهم الـ9 آلاف وعليه فتح الباب أمام أصحاب الدخول الأعلى"، مطالبًا بتطبيق نظام تحريات دقيق على المنتفعين الذين سيحصلون على وحدات حتى لا يأخذ أبناء ملاك العمارات الذين حصلوا على عقود إيجار من آبائهم على شقق وهم لا يستحقونها".
وشدد عضو لجنة التضامن الاجتماعى، على ضرورة استبعاد كل من يثبت امتلاك أهاليهم لعقارات من أجل حماية الموطن البسيط الذى يعانى مع قانون الإيجار الجديد، وتابع: "الإيجار الجديد كارثة على المجتمع ويتسبب فى رفع حالات الطلاق نظرا لحالة عدم الاستقرار به والتنقل بشكل شبه سنوى.. وقانون الايجار القديم أيضًا ظالم مثل قانون الإيجار الجديد كون الأول وضع السكينة على رقبة المالك والأخير وضع السكينة على رقبة المستأجر ولابد من تعديل القوانين بأسرع وقت وبحلول وسطية".
