كتب جورج إيليا
قال النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، إن اللجنة قدمت طلبات للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإحدى الشركات الدولية، لمساندتها فى عملها ببعض البيانات.
وأضاف "الشرقاوى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن لجنة تقصى الحقائق تقدمت بطلب لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، لتأخر قرار تشميع جميع الشون والصوامع، واستبداله بقرار الوزارة الصادر بإيقاف صرف القمح من الشون والصوامع حتى انتهاء عمل اللجنة وإعداد التقارير النهائية عن كمية القمح الموجودة.
وتابع عضو لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، مؤكّدًا أن اللجنة ستستعين بجميع الأجهزة الفنية والرقابية فى الدولة، والهيئات الحكومية والخاصة، لحصر فساد توريد القمح، وذلك لمساندة اللجنة فى إعداد تقريرها، ودعم عمل اللجنة على إعداد التقرير النهائى بشكل وافٍ وتقديمه لمجلس النواب، قائلاً: "نواب المجلس هم أصحاب القرارات التى ستصدر بشأن الفساد وإهدار المال العام"، متمنّيًا أن يعمل مجلس النواب على تعديل بعض القوانين الخاصة بتغليظ العقوبات على قضايا الفساد وسرقة المال العام.
يذكر أن لجنة تقصى الحقائق فى الفساد بصوامع القمح، التى شكلها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد انعقدت اليوم السبت، برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس، لإعداد تقارير نهائية حول فساد القمح خلال توريده، وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من: هانم أبو الوفا، وإيهاب عبد العظيم، وحسن العمدة، وسيد أبو بريدعة، ومجدى السعداوى، وأشرف شوقى، وهشام الشعينى، ومصطفى بكرى، وعبد الحميد الدمرداش، وعادل بدوى، ومدحت الشريف، وياسر عمر، وجلال عوارة، وأحمد جابر، وحسنين أبو المكارم، وأحمد شعراوى وحسين غيتة.
