كتبت سمر سلامة
قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، "إن قرار الاستعانة بشركات لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماع يفى مقابل تخصيص قطعة أرض للاستثمار، أمر مقبول، وتولت شركة طلعت مصطفى تنفيذه فى وقت سابق ونجح لأنه بيوفر على الدولة أموالًا ومجهودًا".
وأضاف "خليل"، فى تصريح لـ"برلمانى": "لابد أن يتم تقييم قطعة الأرض التى سيحصل عليها المستثمر فى ونفس توقيت تقييم وحدات الإسكان الاجتماعى التى تم بناؤها"، مشددًا على أهمية أن تعادل قيمة الأرض قيمة التكاليف التى تتكلفها الشركات.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.
ونصت الموافقة وفقًا لبيان صحفى، على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة، فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثمارى، وفقًا لضوابط أنه فى حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى (كامل التشطيب شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة).
