كتب مصطفى النجار
قال النائب أحمد فرغل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، إنه سيتقدم بطلب إحاطة ضد عمرو الجارحى، وزير المالية، عقب إجازة عيد الفطر، لتوضيح الأسس التى تم بناء عليها تحديد سعر برميل النفط فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/ 2017 عند 40 دولارًا للبرميل، بينما سعره يوم مناقشة الموازنة العامة كان قد كسر حاجز الـ50 دولارًا، أى أعلى من السعر الموجود فى الموازنة.
وأوضح "فرغل" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، مسؤولان عن صياغة الموازنة، وهما من توقعا أن برميل النفط سيثبت طوال العام عند هذا السعر، رغم أنه لم يبدأ العمل بالموازنة، وتم زيادة الأسعار بسبب متغيرات عالمية فى سوق النفط.
وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحاته، أنه عندما اعترض وأعلن رفضه للموازنة، بسبب عدد من البنود، أبرزها بند سعر برميل النفط، تلقى ردًّا من الحكومة يفيد بأنها تضحك على الناس بتحريك السعر على الورق – فى الموازنة العامة الجديدة - ما سيؤدى لزيادة عجز الموازنة، لذلك لجأت الحكومة لتقديم أرقام مخفضة نظريًّا، لكنها عمليًّا تختلف عن سعر 40 دولارًا، ما يزيد عجز الموازنة الفعلى ويضطر مجلس النواب فيما بعد إما لتعديل الموازنة لزيادة اعتمادات دعم الوقود أو اتخاذ قرارات أخرى لتقليل الدعم.