كتب أحمد الجعفرى
قال النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هناك سيناريوهين لقضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الأول هو أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، وهذا معناه أن تغل يد البرلمان، ولن تحال الاتفاقية إلى المجلس، وفى تلك الحالة على الحكومة أن تتخذ كافة الإجراءات للتراجع عن الاتفاقية وإلغائها، مؤكدًا أن السعودية لم تبسط يدها على جزيرتى "تيران وصنافير" حتى الآن وهما تحت السيادة المصرية، وذلك لحين إقرار الاتفاقية عن طريق الجهات الشرعية، سواء القضاء أو مجلس النواب، وفقما ستؤول إليه الأمور فى الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف "إسكندر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السيناريو الثانى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، هو رفض المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدارى وقبول طعن الحكومة، أيًا كانت الحيثيات سواء عدم الاختصاص أو لأى سبب آخر، فى تلك الحالة سيتم رفع الأمر للبرلمان للنظر فى الاتفاقية، وكأن لم ترفع دعوى من الأساس لبطلان الاتفاقية، وسيتم نظر الموضوع برمته مع استدعاء كافة الخبراء القانونيين والدوليين والفقهاء الدستوريين، والمستشارين وكل من كان له علاقة بالاتفاقية من قريب أو بعيد وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب.