كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إنه سيطالب بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى، للبرلمان للإدلاء ببيان كما يحدث فى كافة برلمانات العالم التى تلزم محافظ البنك المركزى بإعلان خطته السنوية الخاصة بالسياسات النقدية والتى تعد جزءًا أساسيًا من الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016/2017.
وأوضح الدكتور خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لا يجب أن نسكت عن الصالح العام للدولة، فما هى سياسة البنك المركزى لوقف زيادة التضخم الذى وصل إلى 13% والذى من المتوقع أن يستمر بسبب غياب سياسة واضحة تسير عليها كافة أجهزة الدولة، مستنكرًا وجود تضارب فى القرارات والبيانات الحكومية، قائلًا: "أصبح من الطبيعى أن نرى معدلات تضخم يعلنها البنك المركزى تختلف عن معدلات التضخم التى يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على الرغم أن الجهتين رسميتان وليس مراكز بحثية خاصة كى نشكك فى دقة أرقامها".
واستطرد: حتى الآن لا يعرف النواب كيف سيقوم البنك المركزى بضبط سوق صرف العملات، أو ما الإجراءات التى سيستخدمها بالتعاون مع الحكومة لتقييد استيراد السلع الاستفزازية، خاصة أن ذلك ضمن صلاحيات محافظ البنك المركزى التى يخولها له قانون البنوك رقم 88.
وأوضح أن السياسة النقدية تندرج تحتها ضبط معدلات نمو الاقتصاد، واستخدام الاحتياطى النقدى لتسديد التزامات الدولة، وآليات حفظ استقرار سعر صرف النقد، وآليات توازن ميزان المدفوعات، كذلك الكشف عن الهدف الرئيسى لأى بنك مركزى والمتمثل فى تحقيق الاستقرار النقدى بتخفيض معدلات التضخم أو إلغائه إن أمكن، للحفاظ على القوة الشرائية للنقد فى الأسواق.
وأكد أن تحقيق معدلات منخفضة للتضخم يساهم فى بناء الثقة بالاقتصاد المصرى، ويحفز المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على الدخول فى السوق والمساهمة فى تنويع النشاطات الاستثمارية.
