كتب محمد أبو عوض
انتقد النائب محمد بدراوى رئيس الكتله البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، تأخر البرلمان المصرى فى التعامل مع أزمة مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، مشددًا فى طلب إحاطة عاجل تقدم به إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل حول هذه الأزمة منذ الثالث من شهر أبريل الماضى حذرنا فيه من عقوبات متوقعة من الجانب الإيطالى بحقنا، وطالبنا بضرورة بحث سبل الخروج من الأزمة على اعتبار أن إيطاليا دولة صديقة إلا أن الدكتور عبد العال رفض الحديث، وقال لى نصًا خلال اجتماع الجلسة العامة: "لا داعى للحديث فى هذا الموضوع لأنه حساس ويتعلق بالأمن القومى".
وأضاف بدراوى، لقد دفنا رؤوسنا فى الرمال كالنعام طوال الفترة الماضية التى تجاوزت الثلاثة أشهر حتى فوجئنا بقرار البرلمان الأيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ الإيطالى بتعليق تزويد مصر بمهمات ومعدات عسكرية ليتحرك بعدها الدكتور على عبد العال، ويبعث السفير محمد العرابى إلى روما حاملا رسالتين لكل من بييترو جراسوا رئيس مجلس الشيوخ الإيطالى ولورا بولدرينى رئيسة مجلس النواب الإيطالى، ثم يدعو بعدها لجان البرلمان للانعقاد لمناقشة تداعيات الأزمة، مضيفًا لو تحركنا مبكرًا ربما كنا تفادينا القرارات العقابية الصادرة ضدنا من قبل إيطاليا وكنا تجنبنا مزيد من التعقيدات التى يشهدها الموقف الأن.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية كل ما سبق وطرحناه فى هذا الملف كان قراءة صحيحة لتداعيات الأزمة تهدف فى المقام الأول إلى خدمة الصالح العام للدولة، وأى تأخير أو تلكؤ له انعكاسات سلبية على علاقاتنا الخارجية خاصة مع الدول الصديقة.
وأوضح محمد بدراوى، أنه مع تطورات هذه الأزمة أتقدم بطلب إحاطة عاجل جديد إلى رئيس البرلمان لسرعة التعامل واستدعاء وزيرى الداخلية والخارجية لمعرفة آخر ما توصلت إليه التحقيقات فى القضية، وآخر ما تم من اتصالات وتحركات دبلوماسية وسياسية ووضع كل الحقائق أمام نواب الشعب حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار المناسب فى هذه القضية الحساسة.
وتقدم بدراوى بعدد من المقترحات فى طلب الإحاطة العاجل تمثلت فى الآتى:
أولاً: عقد جلسة طارئة يستدعى لها وزير الداخلية مجدى عبد الغفار للوقوف على آخر مستجدات التحقيقات حول القضية بهدف كشف الحقائق كاملة أمام نواب البرلمان، ومعرفة آخر ما توصلت إليه التحقيقات فى الجريمة بشفافية ووضوح ودون لبس ودون إخفاء لأى شىء حتى نقطع الشك باليقين ونقطع أيضًا الطريق على المتربصين اللذين ينفخون فى كير الفتنة.
ثانياً: استدعاء وزير الخارجية سامح شكرى ليقدم لنا آخر المستجدات الدبلوماسية ونتائج الاتصالات الخارجية المصرية مع الخارجية الإيطالية للوقوف على حقيقة ما يحدث حتى يتسنى للبرلمان تقييم الموقف بشكل واضح يحفظ للدولة المصرية حقها، واستبيان إذا ما كان هناك تقصير رسمى فى التعامل مع القضية من عدمه.
ثالثاً: إعلان البرلمان المصرى رفضه لأى استغلال سياسى للأزمة بما يشوه صورة الدولة ويؤثر على سمعتها فى المحافل الدولية خاصة أن الجريمة جريمة جنائية تحدث فى معظم بلدان العالم، وأى عقوبة صادرة من الجانب الإيطالى ليس لها ما يبررها خاصة أنها تضع علاقاتها مع مصر على المحك.
رابعاً: مطالبة الخارجية المصرية بتقديم كشف حساب عن تحركاتها بشأن المواطن المصرى "عادل معوض" المختفى فى إيطاليا منذ ما يقرب من تسعة أشهر ولم يعثر عليه حتى الآن لا حيا ولا ميتا، ولماذا لم يتم تصعيد قضية هذا المواطن المختفى فى ظروف غامضة واستخدامها كورقة ضغط على الجانب الإيطالى على اعتبار أن حياته لا تقل أبدا أى أهمية عن حياة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى الذى تحركت من أجله كل المؤسسات الإيطالية والأوروبية.
خامساً: مطالبة وسائل الإعلام المصرية والهيئة العامة للاستعلامات ومكاتبنا الإعلامية فى سفاراتنا بالخارج بالتحرك فى المحافل الدولة من خلال خطة واضحة ومدروسة بهدف الدفاع عن الموقف المصرى وتوضيح الحقائق كاملة ودون مواربة.
