كتبت نورا فخرى
طالب النائب شريف الوردانى، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بإنفاق 381 ألف جنيه لبند الشكاوى، وهو الأمر الذى وصفه بـ"التهريج" وإهدار المال العام.
واستطرد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلاً: "المجلس القومى لحقوق الإنسان يتحدث عن نقص الموارد، ولا أعرف كيف ذلك، وكان يجب أن يتناول التقرير الميزانية وفيما تم إنفاقها وما الفائدة التى حصل عليها المواطن، فهناك 22 محاميًا يعملون لتلقى الشكاوى، وليس هناك أى شىء فى المقابل".