كتبت سمر سلامة
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هذا القرار متسرع وصدر دون دراسة متأنية، مؤكدا على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة بشأن قدرة المرافق والخدمات على استيعاب هذه الزيادة.
وأوضح "محمود" لـ "برلمانى"، أن إضافة دور واحد لكل عقار معناه زيادة 25% أو 20% على قدرة الخدمات والمرافق، مشيرا إلى أن العقار فى المجتمعات العمرانية يشمل ثلاثة أدوار فقط.
وأشار إلى أن القرار لا يشمل إلا العقارات السكنية المملوكة للأفراد فقط، ويستثنى منه مشروع الإسكان الاجتماعى وابنى بيتك، موضحا أن القرار يشترط استيعاب المرافق والخدمات، وعدم تعارض ذلك مع قيود الارتفاعات التى حددتها هيئة القوات المسلحة، وأن تقر المكاتب الاستشارية قدرة العقار على تحمل دور إضافى.
وأكد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة إجراء دراسة على قدرة شبكات المرافق والخدمات على تحمل وجود دور إضافى، وعليه يتم تعميم القرار، قائلا: "لا يجب أن يترك لتقدير لجنة تحدد تحمل مرافق منطقة، وعدم تحمل أخرى حتى تتحقق المساواة بين الجميع"، مطالبا بتطوير الشبكات حال عدم قدرتها على استيعاب الزيادة قبل اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن نسبة الإشغال فى المدن الجديدة لا تتعدى الـ 30% ، لأن أغلب الملاك هناك استثمار، متسائلا: "ماذا سيحدث حال وصول نسبة الإشغال بعد سنوات لـ 100%؟".
