كتب مصطفى النجار
أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، أن الدولة فى حاجة لقانون لـ"التخصيم"، لأن شركات التخصيم تعمل على إيجاد سيولة نقدية للشركات المنتجة للسلع والخدمات، بعد شراء هذه المنتجات وتسديد ثمنها مقدمًا ليكون لها الحقوق الحصرية لتوزيعها محليًا وخارجيًا، سواء كانت الشركات العامة فى هذا المجال بنوك أو شركات أو أفراد أو صناديق استثمارية.
وأضافت بسنت فهمى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن نظام التخصيم قائم على أن وجود "ناس مستعدة تشترى مستحقاتك الآجلة مثلا إذا صدرت شركة منتج لروسيا وكان الاتفاق هو سداد القيمة بعد 6 أشهر وجاءت شركة أخرى قالت للشركة المنتجة هشترى منك مستحقاتك مقابل إعطاءك سيولة نقدية فورية والتحصيل فيما بعد من الجانب الروسى، وذلك مقابل عمولة تبلغ 15% مقابل الحصول على مستندات البيع وهذه النسبة تمثل سعر فائدة ونسبة مخاطر واحتمالات سداد".
كما أكدت بسنت فهمى على إمكانية استغلال هذا القانون فى زيادة الترويج للمشروعات العقارية التى تتطلب التمويل بالقسط وكلما تأخر جمع الشركة للأقساط كان الأمر معرقل لعمليات التوسع، لذلك شركات العقارات فى حاجة دائمة لسيولة مالية ومثل هذه الشركات العاملة فى مجال التخصيم والتى تبلغ الآن 7 شركات فقط، ستوفر لها سيولة ما يعود على الاقتصاد إجمالًا بمنافع كلما زاد عدد هذه الشركات المتخصصة.
وحذرت بسنت فهمى من تكرار أزمة الرهن العقارى التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، وانتقلت آثارها لكل الأسواق العالمية وأصابت الاقتصاد العالمى بحالة من الكساد استمرت لعدة سنوات تالية، بسبب عدم وضع ضوابط صارمة لشركات التخصيم والتى توسعت فى شراء مديونيات العملات للشركات العقارية، ومن ثم عجزت عن السداد فحدثت الأزمة.
