هبة هجرس: وزارة التضامن لا تنفذ دورها الرقابى على دور الأيتام وهناك خلل كبير

قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن زيارة مؤسسة دار النضيرى للأيتام أمس الثلاثاء، أثبتت وجود تقصير من جانب وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، موضحة أن الوزارة لا تقوم بدورها الرقابى الخاص بمتابعة أعمال الجمعيات كما يجب.

وأضافت "هجرس" خلال تصريحات لـ "برلمانى"، أن المعايير التى وضعتها الوزارة للدور الأيتام غير كافية، وأهملت زوايا عديدة مهمة، لافتة إلى أن المعايير لا تتضمن عدد الأطفال المسئولة عنهم كل أم بديلة ومواصفات هذه الأم، وسبل دعمها حتى تتمكن من تربية الأطفال بالشكل الملائم.

وأشارت "هجرس" إلى أنها تحدثت مع الأم البديلة المتواجدة بالدار وعلمت منها أنها مسئولة عن 9 أطفال، بالإضافة إلى أن راتبها الشهرى 1000 جنيه فقط، وغير حاصلة على أى شهادة تعليمية، قائلة: "كيف سأنتظر منها تربية الأطفال والاعتناء بهم خاصة مع هذا العدد الكبير".

وتابعت "هجرس": "للأسف عندما وصلنا إلى المؤسسة وجدنا كل شىء على ما يرام، لأن كل الإعلام صوب عينه تجاه المؤسسة التى تلافت أخطاءها بسرعة من خلال الاعتناء بمظهر الأطفال ونظافة المكان وغيره من الأمور"، مطالبة وزارة التضامن بتوفير دورات تدريبية للأمهات البديلة، وتحديد شروط حصولهم على هذه الوظيفة.

وأكدت "هجرس" أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل، لكتابة تقريرها بشأن الزيارة وكتابة توصياتها لوزارة التضامن فى هذا الشأن، مؤكدة أن الوزارة عليها وضع مزيد من الاحتياطات والرقابة على عمل مؤسسات الأيتام ووضع رقابة صارمة، قائلة: "دول مساكين الدولة هى المسئول الوحيد عن كفالتهم فى غياب ذويهم".

وأشارت "هجرس" إلى أن اللجنة طالبت الوزارة بإرسال تقريرها إلى اللجنة، متوقعة أن يتضمن تقرير الوزارة سلبيات المؤسسة، وهو ما سيساهم فى تكوين رؤية متكاملة لدى اللجنة عن طبيعة عمل المؤسسات من هذا النوع.
ولفتت "هجرس" إلى أن الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة اصطحب المستشار القانونى للجنة خلال الزيارة للوقوف على الجوانب القانونية المتعلقة بالزيارة، بالإضافة إلى أوراق إشهار المؤسسة وتراخيصها.