مجلس الوزراء يمنح وزير التضامن حق الاختصاص فى تطبيق قانون التعاون الإنتاجى

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بأن يكون وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجى والرقابة عليها.

وأعلن أنه فى ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل كافة المعوقات، التى تواجه المستثمرين، وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.