كتب أيمن رمضان
قال النائب مجدى مرشد، رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان، إن التقصير الذى وقع من بعض الأطباء خلال الفترة الماضية بسبب ضغط العمل، بالإضافة إلى مطالبة نقابة الأطباء بضرورة تشكيل مجلس لتأديب الأطباء حال تجاوزهم، دفع الحكومة إلى إجراء تعديل على القانون رقم 14 لسنة 2014 لإلزام الأطباء بحسن معاملة المرضى، مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب، والحفاظ على حياتهم.
وأضاف مرشد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن القانون رقم 14 لسنة 2014 مازال يعانى من ثغرات، موضّحًا: "نتمنى أن تجرى الحكومة تعديلات عليه، مع النظر للطبيب الذى يتفانى فى الحفاظ على صحة المريض.. فقد ناقشنا هذا القانون تحت قبة البرلمان بعد ورود تعديلات نقابة الأطباء، ومن ثم إدخال بعض التعديلات من قِبَل اللجنة، ونتمنى على الحكومة سد الثغرات الموجودة".
وأشار مرشد، إلى أن اللجنة طالبت بتشكيل مجلس لتأديب الأطباء المتجاوزين قبل إحالتهم للإجراءات القانونية، موضّحًا أن المجلس لابد أن يكون من أطباء متخصصين وفنيين يحددون إن كان هناك خطأ فنى ومهنى من الطبيب يستحق تقديمه للعدالة من عدمه، وتابع: "لكن لا يصح إحالة الطبيب للقانون قبل تحديد نوع الخطأ".
وكان مجلس الوزراء، قد وافق اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الذى يتضمن إضافة فصل جديد لأحكام القانون يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم، التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذا الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.