كتب أحمد الجعفرى
قال مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الهدف من القانون الذى تقدم به والخاص بمنح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، هو رفض تعطيل القانون فيما يتعلق بانتهاء مدة المجلس الأعلى للصحافة، وحقه فى تعيين رؤساء جدد لمجالس إدارات ورؤساء الصحف القومية، بعد انتهاء مدة الرؤساء الحاليين فى 3 يناير بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات و28 يونيو بالنسبة لرؤساء التحرير، وذلك وفقًا لنص المادة 68 من قانون 96.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "المادة الجديدة تهدف إلى تفادى هذا العوار القانونى، وتشكيل مجلس مؤقت لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وما دعانى إلى كتابة التقدم بهذا القانون، هو مطالب أعضاء مجلس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية المنتخبين، الذين طالبوا منى التقدم بهذه الصيغة التى وافق عليها 324 نائبا.
وأضاف "بكرى"، أنه يستبدل بنص المادة القديمة بشأن تنظيم الصحافة النص الآتى: "يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت من عدد لا يتجاوز الـ15 عضوا من ذوى الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية، وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، على أن تنتقل للمجلس جميع السلطات والاختصاصات، التى كان يمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين، والمؤسسات الصحفية القومية الواردة فى هذا القانون وغيره من القوانين.
وتوقع "بكرى" عرض القانون فى جلسة الأحد المقبل المقررة يوم 17 يوليو كما هو مقرر، مشيرًا إلى أنه نجح فى الحصول على توقيع 324 نائبا على القانون، وأنه يتفاءل بموافقة المجلس على القانون، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يقبل بتعطيل القانون، واستنزاف المؤسسات الصحفية لمال الدولة، حيث قدمت الدولة العام الماضى فقط ما قيمته مليار و750 مليون جنيه، وهو أمر يشكل عبئا على الدولة.
وتحدث "بكرى" عن المعارضين للقانون قائلًا: "من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه بالقبول أو الرفض، متمنيًا من الجميع أن يسمعوا صوت الصحفيين ومطالبهم، وليس صوت المستفيدين من أعضاء المجلس الأعلى للصحافة من بقاء الوضع على ما هو عليه.
- وكيل لجنة الثقافة: قانون بكرى بشأن "الأعلى للصحافة" حل مؤقت و"الإعلام الموحد" يخرج له الأولوية
