كتب برلمانى
يرصد موقع برلمانى حصاد أعمال مجلس النواب على مدار الساعات الماضية حيث طلبت لجنة تقصى حقائق فساد القمح بمراجعة عقود القابضة للصوامع مع الشركات الخاصة.
لجنة تقصى حقائق القمح تطلب مراجعة عقود القابضة للصوامع مع الشركات الخاصة
قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول فساد توريد القمح، إن اللجنة تستمع الآن لممثلى الشركة القابضة للصوامع باجتماعها المغلق فى مقر البرلمان.
وأوضح "شيبة" - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس - أن الشركة القابضة متعاقدة مع 50 شركة قطاع خاص لتوريد القمح، منها شون وصوامع، لافتًا إلى أن اللجنة طلبت من الشركة القابضة إرسال جميع العقود لمراجعتها.
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن اللجنة قررت استدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، فى اجتماع خلال الأسبوع المقبل، أكد "شيبة" فى تصريحاته أن هذا الكلام غير دقيق، وأن اللجنة مستمرة فى عملها، وتستأنف زياراتها الميدانية السبت المقبل، ولم تقرر استدعاء الوزير حتى الآن.
أول استجواب لسحب الثقة من وزير التعليم ومحاكمته..الحسينى: "مش كل فاشل يمشى ونسيبه"
أكد البرلمانى محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور والمعروف إعلاميا بــ"نائب العجلة"، أن الاستجواب الذى تقدم به بالبرلمان ضد وزير التربية والتعليم على أثر أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة تم إدراجه بالجلسة العامة، المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل.
وطالب الحسينى فى تصريحات لــ"برلمانى" بضرورة إقالة وزير التربية والتعليم ومحاكمته، مشددا: "مش كل وزير فاشل هنقوله يمشى ومع السلامة لازم يحاكم وفى المقابل المسئول المجتهد يتم مكافأته، ونشكره على مجهوداته وخدمته للوطن".
وذكر نائب العجلة فى الاستجواب أن هناك ما يؤكد أن الوزارة مخترقة وفاشلة، وكان ينبغى على الوزر المسؤول الهلالى الشربينى، أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغا للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب لأن ما حدث عار على الوزارة، وقد أكد المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، والذى اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية حدث من داخل الوزارة وهى المسؤولة عن الأزمة.
وأضاف فى الاستجواب، أن التعليم فى مصر عقيم ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى واستخدام العقل بدلًا من الحفظ الأعمى، وحيث إن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك فى الدولة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر أنها حكومة هشة مخترقة فهل هناك شىء يمنع إقالة الوزير الذى فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التى ارتكبت جريمة حمقاء فى حق المواطن.
وتابع الحسينى: "لا يكفى استدعاء الوزير إلى مجلس النواب، أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير فى الحال، ومن ثم محاكمته".
