البرلمان يدرس تشكيل هيئة قضائية مستقلة تتولى حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين

ينفرد "برلمانى" بمشروع تعديل القانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث، المقدم من النائبة غادة صقر، و73 عضوًا آخرين، والمحال للمناقشة فى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة.

يطالب مشروع القانون الجديد فى المادة الأولى منة بإضافة فقرة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، على أن يكون نصها: "تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية المنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذى حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه".