كتب مصطفى النجار
استنكر النائب أحمد سمير صالح، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحديث عن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكى، لتقديم ميزة تنافسية لتشجيع تصدير منتجات المصانع المصرية، وهو قرار لا يفيد الاقتصاد حاليًا، لأن المقترضين من البنوك لن يستفيدوا منه بالتزامن مع رفع سعر الفائدة.
وأوضح "سمير" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بزيادة سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، قد يضر بالصناعة المصرية، متابعًا: "أى صناعة لا تحتمل خفض قيمة الجنيه 3 أو 4 مرات فى السنة، وسعر الدولار ليس مشكلة، ولكن التثبيت وتوفيره للصناعة هو المطلوب، والمسؤولية ليست على البنك المركزى وحده".
