عماد محروس: مذكرة إضافة نواب لـ"تقصى حقائق القمح" لا تقصد الإساءة لأعضاء اللجنة

قال النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المذكرة التى تم تقديمها لرئاسة المجلس، اليوم الأحد، بشأن إضافة نواب جدد لعضوية لجنة تقصى حقائق فساد القمح، من اقتراح عدد كبير من نواب المجلس، وذلك لتخفيف العبء عن نواب اللجنة، من خلال استكمال العدد القانونى الذى تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بألا يزيد عدد نواب اللجنة عن 25 عضوًا، وإن الانضمام للجنة والمشاركة فى أعمالها شرف لأى نائب بالمجلس.
وأكد "محروس" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى" - أن المذكرة لا تقصد الإساءة أو التشكيك فى اللجنة وأعضائها ونتائج جولاتها وأعمالها، وإنما الهدف من المذكرة هو العمل على مساندة اللجنة، وتنبيه الأمانة العامة للمجلس لمراعاة التقسيم الجغرافى لنواب اللجان، لتيسير أعمال لجان تقصى الحقائق ولجان العمل الميدانى فيما بعد.
وتابع "محروس" تصريحه بالقول، إن موافقة مجلس النواب أو رفضه للمذكرة لا تمثل عائقًا أو إشكالية، مؤكّدًا على أن المذكرة تمثل محاولة لإلقاء الضوء على التقسيم الجغرافى للمحافظات خلال اختيار أعضاء لجان تقصى الحقائق، مشيدًا فى الوقت ذاته بعمل اللجنة الجاد وبالجهد المبذول فى كشف الفساد الموجود بصوامع القمح، وعدم انحيازها لأى شخص أو أيّة جهة، كما وجه الشكر لأعضاء لجنة تقصى الحقائق المنتظمين بحضور اجتماعات وزيارات اللجنة منذ بدء عملها.