كتب أيمن رمضان
قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن المادة "16" بقانون الخدمة المدنية شهدت جدالا وسجالا كبيرا اليوم، تحت قبة البرلمان أثناء ماقشة بنود القانون نظرا لوجود مستشاريين كثر بمؤسسات الدولة المختلفة يتقاضون رواتب ضخمة، لافتاً إلى أن ذلك لا يتناسب والوضع الاقتصادى الراهن للدولة وهذا رأى غالبية اعضاء البرلمان، بينما الرأى الآخر الذى يقول بضرورة الأبقاء على هذه المادة وليس حذفها يستند إلى أن هناك تخصصات نادرة فى الدولة تتطلب مستشارين مثل الطاقة النووى وفى حال إلغاء المادة يصعب استقطاب مستشارين أو خبراء لذلك.
وأضاف "عامر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك توجه ثالث فى المجلس يوفق بين القولين السابقين وهو يقول بضرورة وضع اللائحة التنفيذية لهذا البند فى القانون ذاته يرتكز إلى ثلاث محاور الأول أن يتم الاستعانة بالخبير أو المستشار فى الوحدة التى لا يوجد بها أحد فى خبراته أو مجاله، والثانى أن يكون فى ذات التخصص المطلوب لهذه الوحدة، والثالث أن لا تقل خبرته عن 10 سنوات فى المجال المطلوب فيه، قائلا: "وهذا يمنع التلاعب وعليه يتم التصويت عليه فى نهاية مناقشة القانون".
وتنص المادة "16" من قانون الخدمة المدنية تنص على:"يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".
وكان مجلس النواب قد صوت فى الجلسة العامة الصباحية اليوم الاثنين،على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، بـ204 أصوات من إجمالى الحضور بالجلسة، فيما قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، على أهمية الإبقاء على هذه المادة،والتى تجيز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك تخصصات نادرة وغير موجودة بالفعل فضلًا عن أن جميع مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب أبقت على المادة.
وتمثلت المفاجأة فى طلب مقرر لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، بعدما طالب بإعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى على المادة "16" من قانون الخدمة المدنية التى تم رفضها فى وقت سابق من صباح اليوم، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،للقول بأن اللائحة تنص فى هذه الحالة على أن يتم إعادة المداولة على المادة الملغاة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالكامل أو إعادة فتح باب المناقشة عليها مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.
