كتب أيمن رمضان
قال النائب عمر وطنى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن الشعب المصرى كافة ينتظر الشكل الذى سيخرج به قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، ومدى وقوف الاعضاء إلى جانب الطبقة الكادحة، مشيراً إلى أن غالبية الأعضاء يبذلون جهداً جباراً للارتقاء بمستوى الموظف المادى فى ىهذه القانون من خلال المادة 37 المتعلقة بالعلاوة الدورية وإيصالها إلى 10% بدلاً من 7%، مضيفا "ولكن الحكومة متشددة جدا فى ذلك ومتمسكة بـ7% والمجلس منقسم حولها أيضاً لكن الشريحة الأكبر مع الـ10%".
وأضاف "وطنى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادتين "16" و"37" من قانون الخدمة المدنية يمثلان العدالة العدالة الاجتماعية والوقوف إلى جانب الموظف المطحون، قائلا: "المادة 16 المتعلقة بالمستشارين من حق رئيس المجلس دستورياً وقانونياً أن يعيد التصويت عليها ومناقشتها مرة أخرى".
واسستطرد النائب:" وفيما يتعلق بالمادة 37 من القانون كان لدى مقترح وهو أن يتم منح الموظف الذى يتقاضى 1200 أو أقل على 10% علاوة دورية، وأما من يتقاضى أكثر من 4آلاف يأخذ الـ7%.. أنا مع الطبقة الكادحة والموظف الغلبان ولازم يحصل على 10% علاوة دورية نظرا للارتفاع الأسعار المتصاعد بشكل مستمر".
وتنص المادة "16" من قانون الخدمة المدنية تنص على: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز"، يما تنص المادة (37) :"يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى".
وكان مجلس النواب قد صوت فى الجلسة العامة الصباحية اليوم الاثنين، على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، بـ204 أصوات من إجمالى الحضور بالجلسة، فيما قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، على أهمية الإبقاء على هذه المادة،والتى تجيز التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هناك تخصصات نادرة وغير موجودة بالفعل فضلًا عن أن جميع مشروعات القوانين التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب أبقت على المادة.
وتمثلت المفاجاة فى طلب مقرر لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، بعدما طالب بإعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى على المادة "16" من قانون الخدمة المدنية التى تم رفضها فى وقت سابق من صباح اليوم ، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،للقول بإن اللائحة تنص فى هذه الحالة على أن يتم إعادة المداولة على المادة الملغاة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالكامل أو إعادة فتح باب المناقشة عليها مرة أخرى، وهو ما تم بالفعل.
