كتبت سمر سلامة
قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، إن اللجنة تركز خلال دور الانعقاد الجارى على تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لوضع مادة تجيز التصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بشكل عام، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل أموال وغرامات مقابل التصالح مما يدخل إيرادات كبيرة للموازنة العامة.
وأوضح "عبد الجواد"، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن التصالح سيكون فى حالة الأراضى التى تم البناء عليها قبل تطبيق القانون لأنها أصبحت غير صالحة للزراعة بعد البناء عليها بالخراسانات، أما البناء بالمخالفة بعد العمل بالقانون فتقوم الحكومة فى هذه الحالة بمصادرة الأراضى لصالحها.
وأضاف عبد الجواد أن هناك 700 ألف فدان على مستوى الجمهورية مبنى عليها بالمخالفة، واللجنة ستستفيد عند تعديل القانون مما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزير الإسكان برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة لتعديل قانون 119، والذى شارك فى عدد من اجتماعات اللجنة لإبداء رأيه فى القانون، قائلا: "لم نستقر على مبلغ معين كقيمة للغرامة وهناك من اقترح أن تكون 300 جنيه للمتر، والبعض يؤيد والبعض الآخر يتحفظ ويطلب تخفيضه وجار دراسة الموقف".
