كتب محمود حسين
قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة عانت من عجز مستمر خلال الـ6 سنوات السابقة، بنسب تتراواح ما بين 11% و14%، خاصة الأربع سنوات الأخيرة، ويقابلها زيادة ضخمة فى الأجور، ومعدل نمو، وإنتاج ضعيف، والتمويل كان من خلال اللجوء إلى الدين.
وأضاف الجارحى، خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "كل ما يزيد العجز يزيد التضخم.. وبالتالى الاستمرار فى هذه الدائرة المفرغة من التضخم المصحوب بالإنفاق والعجز المستمر دون زيادة فى الموارد؛ ممكن يوصلنا للمرحلة الأخطر، وهى كساد مصحوب بتضخم، وبالتالى نحاول أن نسيطر على أرقام العجز، وأنا عندما تسلمت مهمتى الجديدة كوزير للمالية كانت الموازنة جاهزة للعرض، واستطعنا خلال أسبوع فقط تعديل بعض الأرقام ولم يكن الوقت كافى".
واستطرد: "إذا وصل إجمالى الدين العام لـ100% تزيد معاه الفوائد، وإجمالى الفوائد فى الموازنة 20%، وعندنا نسبة تضخم عالية مقارنة بنسبة التضخم مع شركائنا التجاريين تصل لفارق نحو 9%، وارتفعت نسبة الاستيراد فى مصر، ولما الأجور والمعاشات بالنسبة للموازنة 29%، وتظل ترتفع فى ظل العجز والتضخم سنصل إلى استمرار فى العجز يعقبه ارتفاع معدلات كبيرة فى التضخم والدين والعجز مرحلة أخطر، وخطتنا للتغلب على هذا الأمر بأسس سليمة لمحاولة الوصول بعجز الموازنة لـ10% ونقلل العجز الأولى".
