كتب محمود حسين
يعقد قيادات لجنة القوى العاملة، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، اجتماعًا مغلقًا الآن مع ممثلى الحكومة، وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، للتفاوض حول زيادة المعاشات فى مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، للتوصل إلى قيمة معينة.
واقترحت اللجنة أن تكون الزيادة بنسبة 10%، مع زيادة قيمة حدها الأدنى من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، وبحد أقصى 300 جنيه، وطلب وزير المالية من اللجنة إعطاءه فرصة لحساب قيمة هذه الزيادة وتكلفتها وكيفية تدبيرها، قبل الرد على اللجنة، وجارٍ بحث الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، قبل بداية الجلسة العامة للمجلس فى الثالثة عصر، والتى سيناقش فيها مشروع قانون زيادة المعاشات، تمهيدًا للتصويت عليه.
