كتب نورا فخرى
أكدت اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة د. مجدى مرشد، والمجلس القومى للمرأة، رفضهما الكامل للعودة إلى الوراء فى المسيرة الوطنية، التى سارت فيها مصر، لمواجهة بدعة "ختان الإناث" بعدما ثبت للفقهاء الخطر البين الواضح لها جسديًا ونفسيًا.
واقترحت اللجنة المشتركة، فى بيانها الصادر اليوم، الأربعاء، تغليط عقوبة ختان الأنثى لترفع من جنحة إلى جناية واقتصارها على السجن، وليس الحبس، مع زيادة مدة السجن، وتبنى برنامج قومى شامل للتوعية بخطورة هذا الظاهرة، لاسيما إذا ما ارتكبها أطباء، والتوعية بخطورة الأثار النفسية والجسدية لها.
وشملت اقترحات اللجنة المشتركة، تضمين مراقبية بكافة إدارات وزارة الصحة الوقائية والعلاجية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات المهنية، وتخصيص مكون مالى مناسب لتغطية تكلفة الوعى والتدريب والمشاركة المجتمعية والرسمية الشاملة لكافة مؤسسات الدولة بدءًا من الهيئة العامة للاستعلامات وقصور الثقافة ووسائل الإعلام ومرورًا بالوحدات الصحية والوحدات الريفية والرائدات الريفيات وبمشاركة المجتمع المدنى بكافة أطيافه.
وأشارت اللجنة المشتركة، إلى أن هذا البيان يعد بمثابة وثيقة مصرية تجدد تعهد مصر الدولى والعربى والإفريقى بمكافحة هذه الظاهرة السلبية الخطيرة على الطفلة والمجتمع والأسرة والمرأة، مضيفًا " نأمل أن تتبنى جميع المؤسسات المصرية ما تضمن من مفاهيم وتوصيات وأن تلتزم الحكومة بتطبيق ما جاء فيه تحت رعاية رئيس الجمهورية الذى يولى الطفوله والشباب والمرأه رعاية خاصة.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن الطفلة المصرية تظل أمانة فى يد ولى أمرها، حيث أمنه الله عليها حتى تبلغ رشدها ورعايتها تشمل حماية جسدها ليكون صالحًا لأداء وظيفته، كما فطرها الله عليها، دون تدخل أو تشويه فى خلق الله لم يفرضه دين أو يثبت له فائدة فى الدين والدنيا، وغرس قيم الخير فى نفسها وسلوكها حتى تكون أما أن صلحت صلحت أحوال الأمة كلها، فى حاضرها ومستقبلها.
