كتب محمد صبحى
عَلَّقَ النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، تعليقًا على مقترح النائب سامح حبيب بمطالبة توفير 500 جنيه شهريًا معاش لذوى الإعاقة، قائلاً إن دُخُول دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة أمر إيجابى ومطلوب، ولكن الحكم عليه يتطلب مناقشة حول مصادر التمويل.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أنه لابد وأن تكون هناك شروط ومعايير حول مستحقى ذلك المعاش، ويتمثل فى الطبقة محدودة الدخل، خاصة وأن هناك من المعاقين ظروفهم المعيشية لا تستوجب صرف معاش لهم، مع ضرورة حصر المستحقين وتقييم المبلغ، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار أبو حامد، إلى أن زيادة المعاشات التى أقرها البرلمان تُرْهِق خزانة الدولة، وستُزيد من عجز الموازنة، خاصة فى ظل عدم توفير مصدر تمويل ذاتى لها، ولكن الموافقة عليها جاءت مراعاةً لأصحاب المعاشات.
كان النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، قد تقدم باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، مع إحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسته، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ويتضمن توفير معاش 500 جنيه للمعاقين بمجرد اكتشاف الإعاقة.
