كتب محمد عبد العظيم
أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع القانون الخاص بها، إضافة إلى أنها شغلتنا خلال الفترة الماضية بطريقة إجراء الانتخابات، بينما الأهم من طريقة الانتخاب، سواء كانت بالنظام الفردى أو القائمة أو النظام المختلط، هو جوهر مشروع الحكومة، والصلاحيات الممنوحة لأعضاء المحليات فى الرقابة على الإدارات المحلية ودعم اللامركزية.
وأضاف "كمال" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن إعداد قوائم احتياطية للقوائم الأساسية، مثل انتخابات مجلس النواب، فكرة جديدة ومهمة، لأنها تثرى الحياة السياسية فى مصر، وتشجع الأحزاب على الانتشار والفاعلية وسط المواطنين، من أجل إعداد قوائم كبيرة، إضافة إلى الاهتمام بالمرأة والشباب طبقًا لنص المادة 180 من الدستور.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة للإدارة المحلية، والذى ينص على إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى بنسبة 25% ونظام القائمة بنسبة 75%، وقد أرسلت الحكومة المشروع إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته، على أن يتم إرساله بعد ذلك إلى البرلمان.