كتب مصطفى النجار
قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، إنه من خلال الفحص والمعلومات، التى وصلت اللجنة، فنحن أمام جريمة مكتملة الأركان لها جانب اقتصادى يؤثر على الميزانية واقتصاد الدولة وجانب صحى على صحة المواطن وهذه حقائق لا يمكن انكارها، مؤكدًا أن انقطاع الكهرباء أحد العوامل المؤثرة فى صلاحية الأقماح لأنها تحتاج إلى تهوية وإلى بعض الإجراءات الفنية لحفظ المحصول باستخدام الطاقة الكهربائية.
كانت شركة بلومبرج جرين، أصدرت تقرير تؤكد فيه تعطل تشغيل أنظمة تخزين القمح خلال موسم الحصاد، بسبب عدم وجود إمدادات كهرباء دائمة، وكان من المتوقع أن تقوم أنظمة التخزين الخاصة بشركة لوجستيات الحبوب بمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلى للمرة الأولى فى موسم 2016، لكن بلومبرج قالت: إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة والمسئولة عن تركيب التوصيلات الكهربائية بمواقع التخزين لم تفعل ذلك. وأضافت، أن كثيرا من المواقع لم يتم بعد توصيلها بالكهرباء وأنه لا يوجد أى موقع مزود بمثبتات للتيار الكهربائى لحماية المعدات من الصدمات الكهربائية.
وحول نسبة الفساد الناتجة عن سواء الكهرباء والبالغة حوالى 40%، قال مجدى ملك لـ"برلمانى"، "لا نستطيع تحديد النسبة لكن بكل تاكيد انها تؤثر بشكل كبير على صلاحية الاقماح وفترة التخزين".
وأضاف: باسم كل النواب سنضع حدًا لهذا الاستنزاف لمنع تكرار هذا الفساد بهذا القطاع للحفاظ على مال الدولة وصحة المواطن، ولأول مرة نلمس أن هناك رئيس جمهورية وحكومة جادين فى محاربة الفساد ومحاسبة المسئولين أو المقصرين، وسوف نشهد مفاجأت كثيرة لأن الدولة المصرية، وعلى رأسها رئيس يريد بصدق أن يقنلع الفساد فى هذا الملف.
واستطرد رئيس لجنة تقصى حقائق الصوامع: نتمنى بعد هذا الملف أن نكمل لاقتلاع جذور الفساد فى جميع المؤسسات، لأننا دولة غنية وقوية ولا يستحق شعبها أن يكون هذا هو حاله، ولدينا أموال كثيرة وثروات ومقومات للنجاح مثلما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
