كتب محمد سعودى
عَلَّقَت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان، على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، الذى تحدثت عنه الدكتورة وجيدة عبد الرحمن، عضوة لجنة تعديل قانون التأمين الصحى التابعة لوزارة الصحة، بشأن منح العاملين بالهيئة الضبطية القضائية، قائلة: "يجب أولا عرض قانون التأمين الصحى الشامل على لجنة الصحة، ودراسته بدقة مادة مادة، ومن ثم رفع تقرير للبرلمان بشأن القانون".
وأضافت إيناس عبد الحليم، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن هناك قوانين تسمح بالإشراف على المستشفيات دون اللجوء للضبطية القضائية، متسائلة: "لمن تُمْنَح الضبطية القضائية فى التأمين الصحى؟ وما هى المستشفيات التى يحق للحاصلين عليها دخولها؟ هل مستشفيات التأمين الصحى أم المستشفيات جميعها؟ وكيف يُمْنَح العاملين بالهيئة الضبطية القضائية؛ وأنت متعاقد مع تلك المستشفيات؟.. هل هذا منطقى؟".
وتابعت: "طول عمرهم بيفتشوا المستشفيات ويراجعوا الحسابات ومدى توافر الأدوية من عدمه"، مشددة على أنه من حق لجنة الصحة بالبرلمان الرقابة على القطاع الصحى، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تُعَد بعد إقرار البرلمان لهذا القانون، وليس قبل عرضه على المجلس لمناقشته".
وكانت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن عضوة لجنة تعديل قانون التأمين الصحى أكدت أن اللائحة التنفيذية للقانون ذكر فيها أنه سيتم منح مجموعة من العاملين فى هيئة التأمين الصحى الجديدة الضبطية القضائية لدخول المستشفيات وتفتيشها وفحص ما بها من معدات وأجهزة والاطلاع على السجلات والدفاتر التى يتطلبها تنفيذ القانون وتفتش الأماكن فى غير أوقات العمل الرسمية ويراعى ذلك الضوابط القانونية العامة وبما لا يتعارض مع إجراءات الضبط الجنائى الواردة بالإجراءات الجنائية.
