كتب محمد سعودى
قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه سيتقدم غدًا الأحد بطلب إحاطة بشأن حظر إثيوبيا صادرات أدوية مصرية تقدر بـ75 مليون دولار منذ 2014، لمناقشة الأمر.
وأضاف هلالى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "بكره هقدم بيان عاجل أو طلب إحاطة لمناقشة أزمة حظر إثيوبيا صادرات أدوية مصرية تقدر بـ75 مليون دولار منذ 2014، ونعرف سبب الحظر، هل فعلاً عندنا مطبقين معايير الجودة ولا فيه خلل فى صناعة الدواء المصرى؟".
وتابع: "للأسف الدواء المصرى كان الأول عربيا وإفريقيا، لكن دلوقتى فيه دول سبقتنا زى السعودية، والأردن كمان سبقتنا وبقى عندها هيئة للدواء، وإحنا بقى ترتيبنا متأخر ومتدنى وصادراتنا أصحبت هزيلة للغاية، علما بأن الدواء يعد ثانى تجارة عالمية بعد الأسلحة".
واستطرد هلالى: "عندنا حجم التداول للأدوية فى مصر 30 مليار جنيه، وللأسف عايزين نعرف سبب تراجعنا فى التصنيف وعدم قبول تصديرنا للأدوية وانخفاض معدل صادرات الأدوية.. وهنشوف بكرة أزمة حظر إثيوبيا للصادرات الأدوية المصرية، وأكيد هنكون إحنا السبب، وهل هى بسبب المعايير العالمية ولا من طريقة التعامل والإدارة".
وكان مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، قد قال إن قرار وزارة الصحة الإثيوبية بوقف صادرات الأدوية لـ11 مصنعا مصريا إلى بلادها منذ عام 2014 وليس وليد اللحظة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جميع مصانع الأدوية المصرية مراقبة وتعمل وفق نظم الجودة الشاملة وليس بها ما يستدعى إثيوبيا لوقف صادراتنا من الأدوية التى تقدر بأكثر من 75 مليون دولار سنويا.
وأوضح المصدر أن وزارة الصحة الإثيوبية اعتمدت لفترات طويلة على تقارير وزارة الصحة المصرية حول معايير الجودة المطبقة فى المصانع، بل واعتمدتها وحصلت على الأدوية من المصانع المصرية لفترات طويلة، إلا أننا فوجئنا بأنهم طلبوا قبل عام 2013 زيارة هذه المصانع واعتمادها بأنفسهم وهو ما سمحت به مصر.
