كتب زكى القاضى
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمل لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح، يحكم عليه الأعضاء أنفسهم، وتقاريرها تُعْرَض على البرلمان، والمجلس يعرض الأمر على الوزارة، وحينها يمكن التعليق، لأنها حتى الان لم تصدر تقرير رسمى.
وأضاف حنفى، خلال ندوة لـ"برلمانى"، بأن الحقيقة المبنية على المعلومات، أن موسم القمح انتهى فى 15 يونيو، واكتشفت الوزارة وأجهزتها ومباحث التموين، ما يقرب من 7 حالات ظنت أن لديها تلاعب، وأحالتها للنيابة، وأصبحت فى عهدة السلطة القضائية".
وتابع حنفى: "نتحرك فورًا حينما تصل إلينا تجاوزات ومشاكل فى بعض المناطق، وهو ما يحدث طوال الوقت داخل الوزارة، إذ تصلنا رسائل حول تجاوزات، ونتحرك للتعامل معها.. وزرنا المواقع وحررنا محاضر، وهو ما عرف بقضية تلاعب القمح".
وأوضح حنفى: "عالم القمح والمطاحن به فريقين على الأقل فى القطاع الخاص، وبيضربوا فى بعض طول الزمن، ومصالحهم متعارضة ومتضاربة، ولكل فريق أعوانه فى كل حتة، وطول الوقت تأتى وشايات من فريق على الآخر، وبالتالى قد يكون الأمر مُدَار حتى يُسَلَّط الضوء عليه، حتى يظهر أن فريق منهما قد كسب جولة على حساب الآخر".
