كتبت سمر سلامة
قال النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة تدرس حاليا المخالفات القديمة التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة التى لم تُعَالَج من جانب الوزارة، مشيرا إلى أن اللجنة ستحدد أمر لجنة تقصى الحقائق بعد الاستماع إلى وزارة الإسكان والاستماع إلى موقفهم من المخالفات.
وأضاف عبد الغنى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن هناك خلط فى المفاهيم لأن وجود مخالفات عند النائب العام بالفعل لا يمنع البرلمان من تشكيل لجنة تقصى حقائق، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تداخل مع أعمال السلطة القضائية.
وأشار عبد الغنى، إلى أن البرلمان يبحث عن حقيقة وجود أموال مهدرة، متسائلاً: "هل طُرِحَت الأراضى وفقا لقيمتها السوقية فى وقت طرحها أم أقل مما يهدر على الدولة أموالا كثيرة؟.. البرلمان سيستعين بالخبرات اللازمة لتقييم سعر الأراضى، ولن تتعجل اللجنة فى الإعلان عن أى مخالفات حتى التأكد من ذلك".
