كتب تامر إسماعيل تصوير حازم عبد الصمد
تواصل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجارى لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى أعدته الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، تمهيدا لإقراره وتطبيق الضريبة.
ورغم الجدل والرفض الشعبى الذى صاحب الحديث عن الضريبة، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لازالت تدافع بقوة عن الضريبة، مؤكدة أنها ستحقق عوائد اقتصادية كبيرة وتضبط العملية الضريبية فى مصر، مستندة إلى أن هناك عددا كبيرا من دول العالم أصبحت تعتمد على تلك الضريبة بديلا لضريبة المبيعات.
وتسوق الحكومة فى سياق تصريحات من مسؤوليها عددا من النقاط التى تعتبرها إيجابية فى ضريبة القيمة المضافة، وضمن أحد الأبحاث الذى نشرتها وزارة المالية على موقعها.
1- الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد فى االموازنة العامة للدولة.
2- زيادة الإيرادات نظرا لتراجع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات خلال الست سنوات الأخيرة كنسبة من الإيرادات الضريبية، ومن الضرائب على السلع والخدمات.
3- الحاجة إلى زيادة الإيرادات من خلال توسعة الوعاء الضريبى.