كتب محمود حسين
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1976، وهما اقتـراح بقـانون مقـدم مـن العضـو لطفـى شـحاتة بشـأن تعـديل قانون المرور، واقتـراح بقـانون مقـدم مـن العضـو عبـد المـنعم العليمـى بشـأن تعـديل بعض أحكـام قـانون المرور، واقتـراح بقـانون مقـدم مـن النائب سـعيد طعيمـة، وإحالتهم للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ووافق ممثلا وزارتى الداخلية والعدل على الاقتراحات الثلاثة مع تحفظات بسيطة على بعض المواد.
وينص الاقتراح بقانون المقدم من النائب لطفى شحاتة، على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون 12 لسنة 2008 عبارة جديدة.
وتنص المادة 4 فى البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، التى مضت على صنعها عشرون سنة وفى جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة " إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3.
وأوضح النائب فى المذكرة الإيضاحية أن شروط ترخيص المركبة متحققة ولا يصدر لها الترخيص إلا بعد موافقة اللجان الفنية من حيث الصلاحية والأمن والمتانة عند الفحص فلا داعى لإضافة شرط المدة فقط دون النظر للصلاحية، وأنه ثبت بالتجربة العملية أن عملية الاستبدال خلفت سوقا لبيع الرخص للتحايل على تطبيق شرط المدة الحالة لاقتصادية لمعظم مالكى تلك المركبات لا تسمح لهم بشراء مركبات جديدة مما يجعلهم يعانون معاناة شديدة فى كسب العيش، ووجود تأثير بالغ على البعد الاجتماعى والعيشة الكريمة للفئات الأكثر فقرا وقديم يد العون والمساعدة وتقليل نسب البطالة.
