كتب تامر إسماعيل
تواصل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على مدار اجتماعات هذا الأسبوع؛ مناقشات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وتسير خطوات إقرار القانون من البرلمان تمهيدًا لتطبيقه فى عدة مراحل، وهى.
1. لجنة الخطة والموازنة شكلت لجنة مكونة من 5 نواب للاستماع لكافة أراء نواب البرلمان حول القانون وجمع وحصر التعديلات المقترحة.
2. فى نفس التوقيت تعقد لجنة الخطة والموازنة بالمشاركة من عدد من نواب اللجان الأخرى مثل التشريعية والاقتصادية عدة اجتماعات مع شركات ومسئولين ورجال أعمال للاستماع إلى أرائهم حول القانون والتعديلات المقترحة.
3. تبدأ بعد ذلك اللجنة فى عقد عدة اجتماعات منفردة لها لمناقشة مشروع القانون والتعديلات المقترحة والتقارير المقدمة من لجان الاستماع.
4. تكتب لخطة الخطة والموازنة تقريرا نهائيا عن مشروع القانون ترصد فيها ملاحظاتها وتوصياتها وسلبيات وايجابيات الضريبة.
5. تقدم اللجنة تقريرها النهائى لمجلس النواب لعرض ومناقشته فى الجلسات العامة للبرلمان.
6. بعد المناقشات يعقد البرلمان جلسة للتصويت على مشروع القانو ن"لو تمت الموافقة عليه"، أو يتم إرساله للحكومة لتعديله "أو يجرى المجلس تعديلاته" على القانون.
7. يرسل القانون لمجلس الدولة لمراجعته بعد التعديلات الجديدة.
8. يعود القانون للمجلس للتصويت عليه فى جلسه عامة ثم تطبيقه.
ويؤكد النائب هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو لجنة الاستماع لمقترحات قانون ضريبة القيمة المضافة أنه لا يوجد سقف زمنى محدد للانتهاء من القانون، خاصة أن به العديد من التفاصيل المهمة.
وأشار عبد الواحد فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المجلس لن يدخر جهدا فى سرعة الانتهاء من القانون لتطبيقه فى أسرع وقت لكن على ألا يأتى ذلك على حساب المواطن وعلى حساب المناقشة الجدية للقانون.
