كتب محمد أبو عوض
أكد الدكتور أشرف العربى، عضو مجلس النواب، والمعين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أن محاولات التدخل من قبل الأزهر الشريف لتحريم التلاعب والإتجار فى العملة الأجنبية ليس لها أى مؤشر إيجابى، وذلك لتضارب الفتاوى فى هذا الصدد "ومش هتجيب نتيجة".
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر سبق وأن عانت من مجموعة من الفتاوى المتضاربة فى التلاعب بسوق النقد منذ السبعينيات فى القرن الماضى، حول التجارة فى العملة والأخص الدولار حلال أم حرام.
يشار إلى أن الأزهر الشريف أكد فى بيانٍ له اليوم الأربعاء، أن الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار "حرام شرعًا"، وأنه يعد نوعًا من "أكل أموال الناس بالباطل".
وقال الأزهر، إنه تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وعلى نحو يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطنى ما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادى وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.
وأضاف البيان: "من المعلوم أن تلك التصرفات التى تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصرى تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التى لا يستغنون عنها".
وتابع الأزهر فى بيانه: "حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، وقال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال – صلى الله عليه وسلم-:المحتكر ملعون، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن".
واختتم البيان قائلًا: "الأزهر الشريف انطلاقًا من واجبه الشرعى والوطنى ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون فى هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التى تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه فى الدنيا ولن ينفعه فى الآخرة".
