كتبت إيمان على
قال محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن منظومة أفراد الأمن بالأحياء السكنية بحاجة لإعادة نظر من خلال سن تشريع لشركات الأمن تلزم بتدريب وتأهيل هؤلاء الأفراد، وإجراء اختبارات نفسية لهم.
وأضاف عبد الغنى لـ"برلمانى"، أنه لابد من إلزام الشركات بالمتابعة الدورية والرقابة الدائمة وتكون الشركات تابعة لوزارة الداخلية، لافتا أن التشريع لابد أن يتضمن مواصفات واضحة لشخص أفراد الأمن والاختبارات التى من المفترض أن يلتحق بها.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك سجل واضح لشركات الأمن والأفراد التى يتم تعيينهم يسلم لوزارة الداخلية ليختتم التشريع على إدراج عقوبات حال اختراق ما جاء به.
وأوضح "عبد الغنى"، أن حادثة اغتصاب فرد أمن لـ"طفل" فى كومباوند، تعد ظاهرة اجتماعية غريبة وتكشف الأزمة التى يعانى منها المجتمع بسبب الفوارق الاجتماعية الواضحة بين الطبقات والتى يراها فرد الأمن أمامه بتلك الأحياء.
وأضاف أنه لابد أن يشمل السجل حالتهم النفسية وظروفهم المادية، وأن تضع الشركات قواعد للعمل واضحة.
