كتب أشرف عزوز
تقدم 65 نائبًا بالبرلمان، على رأسهم النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.
الأمر الغريب واللافت للنظر أن مواد مشروع القانون، تضمنت جملة "وزارة القوى العاملة والهجرة"، حيث تناسى النواب فصل قطاع الهجرة عن القوى العاملة، لتصبح وزارة منفصلة.
وكانت حكومة المهندس شريف إسماعيل، قد فصلت قطاع الهجرة عن وزارة القوى العاملة، وأصبحت وزارة منفصلة لها هيكلها الإدارى الخاص، وترأسها حاليًا السفيرة نبيلة مكرم.
