كتب مصطفى النجار
قال شريف فخرى عضو مجلس النواب، إن فرض الضرائب على المصريين، أو إجبارهم على تحويل نصف مدخراتهم، أو اتخاذ الإجراءات القانونية العنيفة ضد التجار هى "حيلة العاجز" عن إصلاح الاقتصاد وتعكس مدى عقلية القائمين على النظام المصرفى فى بلادنا، مؤكدًا على أنه ما يتم من إجراءات مداهمة، ومطاردة ومصادرة هى ضربة قوية، ولكن للأسف ليس لشركات الصرافة ولكنها للاقتصاد الوطنى المصرى، وهى تضعف الثقة فيه وهى ثقة هشة أصلا بسبب مثل تلك الإجراءات، والدليل على ذلك أن قبرص فقدت نظامها المصرفى كله وتحول إلى بلاد أخرى بسبب ضريبة 10% على ودائع البنوك فما بالكم بضريبة 20%.
كان منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، دعا إلى اتخاذ إجراءات مهمة لتنمية موارد النقد الأجنبى والحصيلة من النقد الأجنبى، بالتركز على زيادة تحويلات المصريين فى الخارج بعدما انخفضت إلى حد ملموس خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 19 مليار دولار، ويمكن للإجراءات الجديدة أن ترفع حصة التحويلات عبر البنوك إلى 9 مليارات على الأقل.
وأضاف "فخرى" أن هذه الإجراءات تتضمن فرض ضريبة على الدخل قدرها 20% على العاملين بالخارج يتم تحويلها بالدولار وتعتبر شرطًا لتجديد تصاريح العمل، موضحًا أن هذه الضريبة ليست بدعة بل كثير من الدول تفرضها، كما هو الحال فى ضريبة "الفاتيكا" التى تفرضها الولايات المتحدة على كل من يحمل الجنسية ومتواجد خارج البلاد.
وأوضح النائب البرلمانى أن هذه الضريبة طبيعية كالتزام للمواطن تجاه الوطن الذى يقدم له خدمات التعليم والرعاية الصحية والأمن، والتزام أخلاقى أيضًا لأن كل مواطن مصرى فى الخارج لديه أسرته التى تعيش على تراب الوطن وينعمون بخيراته.
وأكد شريف فخرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن حالة أمريكا التى يُستشهد بها لا تنطبق على مصر ولا تتضمن تلك الإجراءات العنيفة، ووجود أمثال هؤلاء على قمة بنك عريق مثل بنك القاهرة يقضى على هذا البنك فمن سيتعامل مع شخص بهذه العقلية؟، كما لم يقل لنا صاحب الاقتراح آليات إجبار المصريين بالخارج على تحويل نصف دخلهم بالعملة الصعبة وهل سيتم ترحيلهم من البلاد التى يعملون بها أو القبض عليهم هم وأطفالهم فور وصولهم إلى مصر، وذلك بدلا من وضع الخطط واتخاذ الإجراءات لتسويق منتجاته وإقناع المصريين بالتعامل معه باعتباره أكبر بنك مصرى بالخارج وله شبكة فروع واسعة بالداخل، والمدهش أن البنك الذى يترأسه ذلك الشخص قام ببيع مبنى الفرع الوحيد الذى كان يمتلكه فى الإمارات وأعاد استئجاره من المشترى، فى إجراء غريب وغير مفهوم يستدعى التحقيق فيه من الجهات الرسمية المصرية.
