كتب أشرف عزوز
أكد أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن المستثمر الأجنبى هيشترى الجنسية بفلوسه وفق مقترح قانون منح الجنسية للمستثمرين الأجانب، خاصة وأن القانون يشترط على إيداعه وديعة لمدة 5 سنوات فى أحد البنوك بالداخل.
وأضاف فرغلى فى تصريحات إعلامية أن المستثمر الأجنبى يستطيع بعد ذلك الترشح لعضوية البرلمان المصرى والتحكم فى القرارات والقوانين التى يتم مناقشتها فى البرلمان، موضحا أن أكبر تحفيز للمستثمر الأجنبى يكون برفع الدولة لمعدلات أرباحه .
وكانت حالة من الجدل سادت عددًا من الأوساط السياسية والاقتصادية فى مصر، عقب الإعلان عن تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى أراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، من أجل جذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال لمصر، والحديث عن منح الجنسية للمستثمرين لقاء ودائع بنكية واستثمارات فى السوق المصرية
