كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون النقابات العمالية، الذى أعدته الحكومة وتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب عدد 100 عامل كحد أدنى لإنشاء اللجنة النقابية فى الشركات والمصانع، وأن يكون للعمال فى المؤسسات التى يقل عددها عن 100 عامل والعمالة غير المنتظمة أن يجتمعوا ويتحدوا لتكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة.
وكان موقع "برلمانى" قد انفرد بنشر مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية، والذى تقدمت به وزارة القوى العاملة لمجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، بعد مراجعته وضبطه قانونيًا.
كما تقدم 65 نائبًا بالبرلمان، على رأسهم النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.