كتب إبراهيم سالم
قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو تكتل "25/ 30" بالبرلمان، إنه غير موافق بالمرة على مشروع القانون الذى تقدم به النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وذلك لأن الإجراءات للمساواة بين المواطنين لا بد من اعتمادها على الموضوعية والمعنوية، لأنها بطبيعتها أحسن من الشكلية، متابعًأ: "ممكن نلغى خانة الديانة وما تحصلش المساواة فى المجتمع".
وأضاف "الشريف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - أنه كفانا السير فى الدروب الشكلية وترك المضمون، لافتًا إلى أن هناك إجراءات إصلاحية كثيرة جدًّا، من شأنها إحداث المساواة بين المواطنين، وأن فاعليتها ستكون أجدى من إلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى، خاصة أن المجتمع بطائفتيه لن يكون ميالاً لهذا الأمر.
وتابع "الشريف" تصريحه بالقول، إن إلغاء خانة الديانة أشبه بالسير فى درب من الدروب الشكلية، أكثر من كونه ممارسة عملية لتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين.
يُذكر أنه من المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر اقتراح مشروع بقانون مقدم من النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بشأن منع التمييز، والخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.
