كتب محمود راغب
أرسل المجلس القومى للمرأة للبرلمان رؤيته حول مشروع قانون الإدارة المحلية، وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونيين، وأعضاء مجالس محلية، وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب، وخبراء فى النوع الاجتماعى.
وأشارت الدكتورة مايا مرسى، فى بيانٍ لها، الى أن رؤية المجلس تضمنت 9 محاور، أولها "النظام الانتخابى" من حيث إقرار نظام انتخابى يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملاً بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعية للمرأة على ألا يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمرأة فى المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى، والمحور الثانى هو محور "العضوية بالمجالس المحلية" من خلال النص على تحديد إعداد الأعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة على كافة مستوياتها يراعى فيها التمثيل النسبى الواقعى للسكان، وذلك التزامًا بالمواد الدستورية فى هذا الخصوص.
وفى محور "تقسيم الدوائر" جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الإدارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية على كافة مستوياتها بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسؤوليات والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية، كما أنها تسمح بقراءة صحيحة للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التى تساهم فى رسم وصياغة خطط التنمية المستدامة.
وجاءت رؤية المجلس فى محور "اللامركزية" بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة غمكانيات المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية ودعم إمكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من إدارة مواردهم المحلية وتوفير متطلباتهم دون سيطرة السلطات المحلية مع ضرورة وضع برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية عملاً بالمادة 176 من الدستور.
وفى محور "تعزيز آليات الرقابة" جاءت رؤية المجلس بالنص على هذه الآليات على النحو الوارد فى الدستور لمتابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية عملًا بالمادة 180 من الدستور، وأضافت رئيس المجلس أنه فيما يتعلق بتعيين المحافظين والقيادات جاءت رؤية المجلس بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعيه لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة فى المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملًا بالمادة 11 من الدستور ومنح المجالس المحلية دورًا فى اختيار هذه القيادات والموافقة عليها.
وعن ضمانات الأعضاء جاءت رؤية المجلس بالنص على تقرير عدم مساءلة وحصانة الأعضاء عما يبدى منهم داخل المجالس المنتخبة، وفيما يتعلق بسلطات المجالس المحلية جاءت رؤية المجلس بإعطاء هذه المجالس السلطات التى تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل سواء فى صنع السياسات العامة المحلية ومتابعة تنفيذها، كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بإجراءات الترشح بالتزام القانون بتسهيل إجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمرأة بالنظر بطبيعة المحافظات الحدودية وغيرها وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية اللازمة للترشح أو الانتخاب.
