كتبت سمر سلامة
أكدت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن اتجاه وزارة التضامن لإعداد مشروع قرار بمنح الضبطية القضائية لمسؤولى الرعاية سواء فى دور الأيتام أو المسنين أو ذوى الإعاقة أمر "جيد"، وحال تطبيقها بشكل سليم ستوقف كثير من الانتهاكات التى تمارس داخل دور الرعاية، مطالبة بصياغة القرار بما يضمن عدم استغلال هذا الحق لمن يمنح لهم فى تحقيق أى مصالح شخصية.
وقالت "ماهر" لـ"برلمانى"، يجب تحديد جدول مهام يشمل تقييمًا لأداء أى دار وحال وجود مخالفات يكون من حق المسؤول عن الرعاية أن يستخدم حق الضبطية القضائية للقائمين على هذه الدور، قائلة: "لا نريد أن نفتح الباب للأهواء الشخصية ووجهات النظر ولابد من تقييم منهجى".
وطالبت عضو لجنة التضامن، بوضع آليات واضحة لمحاسبة الأشخاص غير الملتزمين بمهامهم حتى نضمن تحقيق العدالة بين القائمين على الضبطية القضائية والقائمين على دور الرعاية.
