كتبت سمر سلامة
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من وضع التعديلات الخاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى القانون رقم 119 بشأن تنظيم المبانى، مشيرا إلى الاستعانة بنماذج لقوانين عالمية مثل القانون الإنجليزى والفرنسى والإماراتى، لأخذ الإيجابيات الموجودة بكل قانون وتطبيقها على النموذج المصرى.
وأضاف محمود، فى تصريحاتٍ لـ "برلمانى"، أن اللجنة انتهت إلى مبادئ عامة، أهمها تقليل معدلات الفساد من خلال تقليل احتكاك المواطنين بالجهات الحكومية، واستبدالها بمكاتب استشارية خاصة حاصلة على رخصة لمنح هذه التراخيص.
وأوضح محمود، أن "المجمعة العشرية" التى تُقَدَّم لها الأوراق للحصول على ترخيص البناء، يكون عليها ضغط كبير مما يجعلها تلجأ لمستشارين لعمل الرسومات الإنشائية والمعمارية، وتابع: "الأمر الذى دفعنا للتفكير فى المكاتب الاستشارية من الأساس، ومن المقرر طرح الاشتراطات والأوراق المطلوبة على الإنترنت، وعلى أى مواطن تقديم أوراقه أن يحصل على وصل ومن تاريخه يكون من حقه الحصول على الرخصة خلال 12 يومًا، وإذا لم يتلقَ رد، يكون من حقه البناء".
وأشار محمود، إلى أن التعديلات ستتضمن مادة خاصة بتأخير إصدار الرخصة لأسباب قهرية، منها تعديل المخطط الموضوع للمنطقة أو الطعن على إصدار الرخصة لأى سببب.
وأكد أن الاستشارى سيكون مسؤولاً عن سلامة المبنى وأنه غير مخالف، وحال ثبوت العكس سيتعرض للمحاكمة الجنائية، واستبدال السجن بالغرامة، بالإضافة إلى سحب الرخصة، كما ستتضمن التعديلات مادة لإلزام المشترى بالاطلاع على تراخيص المبنى، مؤكّدًا مصادرة أى مبنى مخالف وفقًا للتعديلات.
