ضريبة القيمة المضافة.. شركات المحاسبة تحذر من زيادة التهرب الضريبى بسبب القانون

حذر ياسر محارب، بأحد شركات المحاسبة، من زيادة حالات التهرب الضريبى فى حال تطبيق مشروع قانون القيمة المضافة كما هو مقدم من الحكومة.

وقال، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، "يجب إعادة النظر فى توسيع تطبيق نظام العقوبة على المخالفين للذين سيخضعون للقانون لأنها ستدفعهم إلى تسديد الضرائب بدلًا من التوسع فى جريمة التهرب التى سيسهل التلاعب فيها".

وضرب مثالًا بالفنانين الذين سيتهربون بشكل سهل من الضرائب، حيث أنهم سيحولون مبالغ العقود الموقعة مع شركات الإنتاج إلى مرتبات، وبالتالى سيدفع ضريبة ٢٢٪ على الثلاث سنوات مدة العقد بدلًا من دفعها سنويًا.

وشدد على ضرورة توضيح جدول الإعفاءات بالنسبة للمأمور الضريبى، فضلًا عن أن الجدول صياغته غير منضبطة أو واضحة مما سيسهل أيضًا التهرب.

وانتقد عماد زهران ممثل عن مكتب حازم حسن بتقليل سلع الجدول المطبق عليها القيمة المضافة.

وأشار إلى المادة الثانية من القانون ذكرت لفظ التحكيم، لافتًا إلى أن لفظ التحكيم أخذ حكم عدم دستورية واقترح تغييرها بلجان توفيق.

وأضاف أن المادة السادسة من القانون نصت على أحقية المصدر فى رد الرصيد الدائن واقترح أن يكون رد أى ضريبة مسددة بالخطأ.
وانتقد المادة 10 من القانون التى حددت وعاء الضريبة للقيمة المضافة فنصت عل أنها تشمل كافة الرسوم والضرائب، وأشار إلى أن هذا يوجد تضارب، مشيرًا إلى ضرورة خروج واحدة، أما ضريبة الجدول أو المبيعات.